أخبار وطنية أنا يقظ توجه رسالة الى يوسف الشاهد..
نشر في 11 أكتوبر 2016 (13:34)
وجهت منظمة أنا يقظ رسالة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد طالبته فيها بمحاسبة الأطراف التي تمت الاشارة اليها في تقرير دائرة المحاسبات والتي تم رفع قضايا في حقها حول شبهات فساد، وقالت المنظمة ان تقرير عبد الفتاح عمر رئيس دائرة المحاسبات سهل مأمورية التعرف على مكامن الفساد في مؤسسات الدولة وبالتالي على رئاسة الحكومة أن تقوم بالتدقيق في بعض الصفقات المشبوهة ومحاسبة رؤوس الفساد. وجاء نص الرسالة كالآتي
"يدي الكريم، وأنت تستعد لخوض حربك على الفساد لا نجد سوى النصيحة الصادقة لنعينك على ما أنت فيه.
سيدي رئيس الحكومة، لا تبذلوا جهودكم فقط في الإطاحة بالبيادق فاللعبة لا تنتهي إلا إذا مات الملك، وفي تونس للفساد ملوك. سيقولون لكم الفساد ينخر المجتمع ومن الصعب محاربته. سيقولون لكم أن الفقر هو السبب. سيطلبون منكم التضحية بالأسماك كي تنجو الحيتان فلا تنصت. تأكد يا سيدي الكريم أن محاربة الفساد سهلة ولكن بشرطين: أن تبدؤوا من الأعلى وبذي القربة وأن تكون حربكم على الفساد كالموت، لا تستثني أحدا.
الفساد في تونس معلوم يعرفه الجميع. ولكن المؤسف في الأمر هو أن الفساد معلوم جدا لدى الدولة. يكفي أن تقرؤوا تقارير عبد الفتاح عمر ودائرة المحاسبات وهياكل الرقابة حتى تعلموا مكامن الفساد ورؤوسه. أجل، الدولة وثّقت الفساد في تقارير… لا فقط هذا بل إن الدولة رفعت القضايا وفتحت التحقيقات. كل ما عليكم فعله هو المتابعة وأن تتأكد أن لا أحد يتلاعب بمصير القضايا.
لنكُن عمليين، إليكم بعض الخطوات:
امنحوا للمراقبين العمومين الاستقلالية والموارد الكافية؛
كل من تم ذكره في تقارير عبد الفتاح عمر أو دائرة المحاسبات، يجب حرمانه من الصفقات العمومية دون انتظار؛
رسخوا مبدأ المساءلة ولا تخافوا النقد، مرروا القوانين الأربعة إلى البرلمان: الإثراء غير المشروع، حماية المبلغين، تضارب المصالح، التصريح بالممتلكات؛
لا تجددوا عقد السيد محمد العكروت مدير الشركة التونسية للأنشطة البترولية. لن نقول أكثر من هذا. إن أردتم معرفة الأسباب فقوموا بجرد وتدقيق للمؤسسة؛
قوموا بإجراء جرد وتدقيق للصيدلة المركزية. راجعوا العقود وخصوصاً أبناء حزبكم؛
مقاهي ومباني البحيرة 2 هي ملاذ المهربين لتبيض الأموال. دققوا في عقود الملكية؛
اقرؤوا تدقيق شركة الكرامة هولدينغ. الجرائم بادية للعيان؛
ادعموا اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالموارد البشرية الكافية لكشف تبيض الأموال؛
وجب التحقيق في مخابر وزارة التجهيز ومراقبة عمل مهندسي الوزارة؛
لن تنجح جهودكم مادام تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية مجهولاً وما دامت الأحزاب المخالفة تتمتع “بحصانة” تجعلها تفلت من العقاب.
